اضرار ظاهرة تشغيل الاطفال ونتعرف فيما يلى عن من المسؤول عن ظاهرة تشغيل الأطفال و أسباب ظاهرة تشغيل الأطفال و ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب كل ذلك في هذا المقال.

اضرار ظاهرة تشغيل الاطفال

أضرار نفسية وجسدية:
– تسببت عمالة الأطفال في الكثير من الأضرار الجسدية بحق الأطفال، مثل هذه الأخطار كانت ناتجة عن الأعمال الخطيرة التي لا تناسب سن هؤلاء الأطفال (كالعمل على آلات ثقيلة أو العمل باستخدام وسائل حادة)
– بالإضافة للأضرار النفسية التي سيعاني منها الأطفال نتيجة الاستغلال والجهد والإرهاق نتيجة العمل وعدم توفر استقرار نفسي لهم مثل أقرانهم من الأطفال غير العاملين
– الأهم نتيجة خسارتهم طفولتهم والقدرة على تأسيس مستقبل حقيقي من خلال الدراسة في المدارس والجامعات، أي خسارتهم أبسط حقوقهم الإنسانية
الحرمان من التعليم:
عمالة الأطفال أحد الأسباب الرئيسية لحرمان الأطفال من التعليم، وسبب أساسي للتسرب من المدارس، حيث أنه كلما زادت نسبة الأطفال العاملين، زادت نسبة التسرب من المدارس وقل عدد الأطفال المتمتعين بأبسط حقوقهم ألا وهو التعليم برغم جهود بعض الدول في جعل التعليم في مرحلته الأساسية مجانياً.
زواج القاصرات:
إن أحد أخطر نتائج عمالة الأطفال هو زواج القاصرات، حيث تبين أنه كلما انتشرت العمالة أكثر، ازدادت نتائجها خطورة، حيث يتم استغلال حاجة الآباء للمدخول الإضافي لعقد صفقات تتضمن الزواج من القاصرات لقاء مبلغ معين من المال. كما ترى الفتاة القاصر في الزواج خلاصها من شروط العمل الصعبة والضغوطات الأسرية المرعبة، جاهلة نتائج زواجها المبكر.
أطفال الشوارع (عصابات الأطفال):
في سياق آخر، تؤدي ظاهرة عمالة الأطفال إلى استغلال الأطفال جسدياً ونفسياً من قبل جماعات اجرامية بهدف القيام بعمليات السرقة والنشل، مستغلين حاجة الأطفال للمال وجهل الأهل بما يحدث، خاصة في الدول النامية أو دول العالم الثالث، معرضين حياة الأطفال للخطر الجسدي والنفسي الكبير، وفي أسوأ الحالات إلى الموت.

من المسؤول عن ظاهرة تشغيل الأطفال

– تعد ظاهرة عمالة الأطفال إحدى الظواهر المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوضع الاقتصادي داخل أي مجتمع من المجتمعات البشرية، كما أن لها ارتباط بثقافة هذا المجتمع.
– تشير تقديرات اليونيسف إلى أن هناك حوالي 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاماً في البلدان النامية ينخرطون في عمالة الأطفال.
– على الرغم من وجود التشريعات التي وضعت أساساً للحد من عمالة الأطفال في العالم العربي، إلا أن الواقع مختلف للغاية،
– من بين نتائج المباشرة لعمالة الاطفال تعرضهم للاستغلال في مكان العمال والعنف، ناهيك عن انعدام فرصهم في التعليم من أجل مستقبل أفضل.
–  ففي اليمن مثلا اشار تقرير اعدته الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمات دولية من بينها منظمة العمل الدولية الى وجود نحو مليون وثلاثمائة الف طفل في سوق العمل من اجل مساعدة اسرهم ماديا.

أسباب ظاهرة تشغيل الأطفال

– حاجة الأسر لدخل إضافيّ في سبيل تأمين غذائها والاحتياجات الخاصة بها. قلة الوظائف المتوفرة والمناسبة واللائقة لفئة البالغين.
– زيادة الإنتاج الزراعي بمقدار ما يتوفَر من الأيدي العاملة؛ الأمر الذي دفع الكثير من العائلات إلى تشغيل الأطفال في القطاع الزراعي لتحقيق انتاج وسلع ودخل أكبر.
– قِلّة الأجور التي تمنح للأطفال لأنّهم ذو عُرضةٍ أقل للشكوى مقارنة بفئة البالغين.
– العَجز الذي تواجه العديد من العائلات الفقيرة في إرسال أطفالهم إلى المدرسة.
– الإنكار لدى الكثير من العائلات في حقوق أطفالهم في الدراسة والتعليم، وهذا ما يكوّن نظرة لديهم بقبول أمر تشغيلهم.
– اقتناع عدد كبير من العائلات بأنّ التعليم والمدرسة لن يجلب لأطفالهم النجاح والفائدة والنفع، وأنّ العمل الأمر الذي سيُحقق الحياة الكريمة والبقاء لهم.
– الهجرة المستمرة للأطفال وعدم الاستقرار في مكان معين، وبالتالي يمنعهم ذلك من التعليم والتسجيل في المدرسة والتوجه إلى خيار العمل.

ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب

–  وصل عدد الأطفال العاملين في المغرب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 وأقل من 15 سنة إلى 92.000 طفل، في عام 2012، أي بنسبة 1,9% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.
– أشارت إحصائية حول العمالة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، والذي حصلت “العربية.نت” على نسخة منه، إلى أن هذه الظاهرة عرفت تراجعاً كبيراً منذ 1999، حيث كانت تطال قرابة 9,7% من مجموع الأشخاص المنتمين لهذه الشريحة العمرية، أي 517.000 طفل.
– أما بالنسبة لظروف العمل، فإن 21,7% من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع دراستهم، و59,2% غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لـ19,1% منهم أن درسوا. وتعزى أسباب عدم تدريس الأطفال المشتغلين أساسا إلى عدم اهتمام الطفل بالدراسة (%31,4)، وعدم توفر مؤسسة للتعليم بمحل الإقامة أو صعوبة ولوجها أو بسبب معيقات جغرافية أو مناخية(22,9%)، وانعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف المدرسة (16,4%)، وأخيراً ضرورة مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية.