انترنت غير محدود بمصر يا جوجل

انترنت غير محدود بمصر يا جوجل وسنتعرف ايضا على فنانون ومشاهير ومغردون عرب انضموا للهاشتاج و معنى الانترنت غير المحدود ولماذا غير متواجد في مصر و ما هي حملة انترنت غير محدود؟و ماهي سياسة الانترنت العادل

انترنت غير محدود بمصر يا جوجل

-أسوة بغالبية دول العالم في التمتع بإنترنت غير محدود، أطلق ناشطون على مواقع التواصل في مصر حملة مقاطعة لشركات الاتصالات الأربع العامة في البلاد، اللاتي تقدم خدمات الإنترنت بشكل محدود، مطالبين بإتاحة تقديم باقات “مفتوحة”.
-وتصدر وسم “إنترنت غير محدود في مصر” قائمة الأعلى تداولاً عبر موقع تويتر، لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإلغاء ما يعرف بـ”الباقات الشهرية” على الإنترنت وتوفير الخدمة بلا حدود.
-نقلة نوعية متوقعة بخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر
-فيما أوضح المشاركون في حملات المقاطعة هذه أن أسبابها تتلخص في سعة التحميل الضعيفة في ظل تطور الخدمات سواء الدراسية، أو العمل، أو الخدمات الترفيهية.
-مقاطعة الإنترنت لمدة ساعتين يومياً
-كما طالب الداعون إلى حملات المقاطعة، عملاء شركات الاتصالات بضرورة غلق الراوتر من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 8 مساءً يوميا، وعدم إجراء مكالمات هاتفية عبر الهواتف المحمولة من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 10 مساء يوميا، وعدم شحن أية باقات أساسية أو إضافية خلال أوقات المقاطعة.
-كذلك حثوا عملاء شركات الاتصالات على دعم تلك الحملات ومشاركتها على صفحاتهم، وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
-ووجهوا عدة رسائل إلى شركات الاتصالات، مطالبين أن تكون سعة الاستخدام غير محدودة، وأن يتم تحديد أسعار الباقات باعتبارات سرعة الإنترنت فقط.

فنانون ومشاهير ومغردون عرب انضموا للهاشتاج

– تلقت الحملة التي أطلقها مغردون، زخما كبيرا بعد انضم إليها بعض المشاهير والفنانين، كان من أبرزهم الفنان المصري محمد هنيدي.
-وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر، الذي يتابعه قرابة 13 مليون شخص: “دلوقتي النت بقى كل حياتنا، التعليم الدولة طورته وبقى معتمد على النت، الصحافة تحولت للفيديو، وبقى عندنا آلاف من الجيمرز في واحدة من أهم الصناعات في العالم دلوقتي، ووزارة الشباب تدعم كتير منهم، الإنترنت غير المحدود بقى ضرورة كبيرة للمرحلة الجاية”.
-كما تفاعل نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة مع الحملة عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: “متضامن مع حملة إنترنت غير محدود في مصر”.
-وكان لافتا مشاركة بعض المغردين العرب في دعم الحملة المصرية للحصول على إنترنت لا محدود، وهو ما قوبل بترحيب من المصريين.
-وكتب مغرد: “أنا سعودي ولكني مع الشعب المصري، من حق الشعب المصري أن يستمتع بإنترنت غير محدود”.

معنى الانترنت غير المحدود ولماذا غير متواجد في مصر

-وشرح شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، في تصريحات صحفية، معنى إنترنت غير محدود، مؤكدًا أن المقصود بها، هو استخدام عدد لا نهائي من الجيجا بايت طوال الشهر، فجميع الأنظمة الحالية تعطي للمستخدم عددا معينا من الجيجا بايت، وعندما ينتهي، تنخفض السرعة تمامًا، وهو ما يجعل المستخدمين يصرفون أموالاً من أجل زيادة السعة الاستهلاكية.
سبب عدم وجود إنترنت غير محدود في مصر
-وأضاف إسكندر أنه في البداية كانت الشركة تعطي سعة غير محدودة، ولكن ذلك تسبب في مشكلة، وهي أن البعض يشترك في خط واحد فقط، وتوزيع وصلات على عدد كبير جدا من المستخدمين، مما يؤثر سلبًا على دخل الشركات، وهذا السبب جعلهم يقومون بإعطاء سعة استهلاكية معينة، لتمنع «بيزنس الإنترنت».
وقدم «إسكندر» حلاً من أجل وجود إنترنت غير محدود في مصر، وهو أن تخصص الشركة باقات بسعة استهلاكية غير محدودة، ولكن تحدد عدد مستخدميها، بحيث لا يقدر صاحبها على التوزيع لعملاء آخرين، مضيفًا: «الحل الوحيد إن يكون في باقات غير محدود من حيث السعة الاستهلاكية، لكن تكون محدود من ناحية عدد المستخدمين، وده عشان يمنعوا الناس اللي بتوزع وصلات إنترنت، وممكن يكون سعرها عالي، لكن اللي عاوز أرخص، هيستخدم الإنترنت المحدود».

ما هي حملة انترنت غير محدود؟

-إنترنت غير محدود في مصر، حملة بدأت قبل أيام، على مواقع التواصل الاجتماعي، بتطالب بإلغاء الباقات الشهرية على الإنترنت، خاصةً وإن تكلفة الخدمة عالية جدًا.
في الهاشتاج دا اشتكى كتير من مستخدمي الإنترنت، من بطء السرعة، وكمان اشتكوا من إن الباقة بتنتهي قبل ميعادها بسبب كونها محدودة، لذلك بيضطروا يدفعوا مبالغ تانية علشان ياخدوا باقات إضافية، وإنه اللي بيحتاج ياخد كمية تكفيه من النت، بيدفع مبالغ بتتخطى الألف جنيه مقابل باقات برضه محدودة.
المشاركون في الهاشتاج اتهموا شركات الاتصالات بسرقة عملائها، وطالبوا الحكومة بالتدخل علشان تعدل التكلفة وتحسن مستوى الخدمة.
الحملة شارك فيها عدد كبير جدًا من اللي بيعانوا من الإنترنت، واتصدرت التريند، وانضملهم فنانين زي الممثل محمد هنيدي والمطرب عبد الباسط حمودة، بل وتضامن معاهم مواطنين عرب، خاصة وإنه -الإنترنت حاليًا بقى مهم لمجالات كتير وفي القلب منها التعليم.
لكن على النقيض كان في تقارير صحفية عارضت الهاشتاج، ونقلت عن مسؤولين في قطاع الاتصالات، قالوا إنه استخدام إنترنت غير محدود، هيأثر بشكل سلبي على البنى التحتية، وكمان زعموا إن استخدام سياسات الاستخدام العادل على نظام الكوتة، بيوفر العدالة للمستخدمين، وإنه فيه باقات كبيرة في شركات الاتصالات بتوصل لـ1 تيرابايت لكن كمان سعرها مرتفع.
ناس تانية دافعت عن الإنترنت المحدود وقالت أنه فيه 51 دولة بتطبق دا في العالم، وكإن دا مبرر لاستخدام إجراء ضار بالمستخدمين وغير عادل، وكمان في ناس أرجعت عدم تطبيق سياسة الاستخدام العادل للإنترنت للوصلات غير الشرعية.
سياسة الاستخدام العادل، دي إجراءات بتتبعها شركات الاتصالات علشان تمنع المستخدمين إنهم يتخطوا السعة اللي بتحددها الشركة، ولما بيتخطى المستخدم السعة دي بتنخفض السرعة بشكل تلقائي، لكن في مصر الناس بتشتكي من إنه دا مش بيقلل السرعة بشكل معقول لكنه بيخلي الإنترنت شبه واقف مش بيتحرك، عشان تضطر تشحن باقات إضافية.
-خبير التكنولوجيا محمد مشرف مدير الصناعات البرمجية بشركة جوجل، شرح الأزمة وسبب وجود الكوتة بشكل بسيط في فيديو على صفحته قال فيها، إنه مفيش حاجة إسمها شركات الإنترنت بتدفع تكلفة على تجاوز الكوتة، لإن الإنترنت عبارة عن شبكة عملاقة عن طريق كابلات إنترنت، والشبكة لها سعة محددة، وكل شركة لازم يتم حساب حجم قاعدة المستخدمين وحجم استهلاكهم وعلى أساسه بتحدد حجم السعة قد إيه، علشان يقدروا يستخدموا الإنترنت بشكل كويس وآدمي.
لذلك المشكلة عندنا إن السعة مش مكفية الناس لأسباب كتير، منها إن معندناش كابلات كافية داخل البلد، فبيحصل بيع وهمي يعني الشركات بتبيع السعة للمستخدمين اللي المفروض تكفيهم، وهي أصلًا مش موجودة، فالحل الوحيد يا إما يتم الاستثمار في تكبير البنية التحتية، يا إما أبيع كوتة تحجّم الاستخدام، وبتعبير مشرف دا “نصب صريح”.
-أما المشكلة الأهم عندنا زي ما قال مشرف، فهي الاحتكار، وإنه مش من حق أي شركة تمد كابلات وتزود البنية تحتية غير شركة وي، وبم إن فيه احتكار فمفيش منافس ومفيش أي حافز يخلي الشركة تمد كابلات لتحسين الخدمة.
-إحنا عندنا مشكلة كبيرة في الإنترنت ودا واضح في حجم الهاشتاغ والمشاركين فيه واللي بالمناسبة مش أول مرة ينتشر بالشكل دا، وسبق واتعمل فيه حملات أكتر من مرة، ومفيش أي تحرك ملموس من الحكومة، وكتبنا كذا مرة عن دا.
أغلب المواطنين بيستخدموا الإنترنت من الموبايل، وغالبًا بيكون من الداتا، مش من الإنترنت الأرضي، ودا لإنه مش كل البيوت فيها إنترنت منزلي ومش متاح لكل المناطق، بل وإن بعض المناطق اللي فيها كابلات بتكون غالبيتها يا إما مشغولة، أو محتاجة لصيانة، ومفيش مد جديد لكابلات من الشركة الوحيدة المحتكرة أغلب البنى التحتية للإنترنت وهي شركة وي.
وزي ما الناس اتكلمت، الإنترنت مبقاش رفاهية، ولكن بقى مهم جدًا لمجالات كتير زي التعليم ومجالات شغل كتير أبرزها البرمجة وصناعة المحتوى وغيرها، التكنولوجيا صناعة مربحة جدًا ساعدت في تقدم -دول كتير جدًا زي الهند مثلًا اللي تقدمها كان مبني على التكنولوجيا بالأساس، ودا مجال مش محتاج تكاليف كبيرة زي المجالات الأخرى، بل كل المطلوب شخص محترف في البرمجة أو التصميم أو صناعة المحتوى ودا عندنا فيه ناس كتير شاطرة جدًا فيه، ودا بيتطلب جهاز لاب توب وإنترنت كويس.
المطلوب مش حاجة كبيرة، كل المطلوب خدمة جيدة مع تكلفة مناسبة ومعتدلة، خاصة وإنه سعر الخدمة عالي جدًا بالإضافة للضرائب المضافة، ودا لما نقارنها أصلًا لمعدلات الدخول، والموضوع بتاع التكلفة -المناسبة والخدمة الجيدة دا حق لأي عميل لأي شركة في العالم، ناهيك عن حق المواطن على الدولة إنها تحمي حقه كمواطن قبل ما يكون مستهلك.
كتير من دول العالم بتوفر إنترنت غير محدود، بأسعار معتدلة، ودا معناه إنه أمر مش مستحيل، بل إنه موضوع الإنترنت حاليًا وجودته مرتبط بالتقدم، خاصة لما نبص على الدول اللي سرعة النت وجودته فيها عالية ومفيهاش كوتة محددة للباقة، هنلقيها كلها دول متقدمة تكنولوجيًا واقتصاديًا.
لكن في نفس الوقت فيه دول وضعها الاقتصادي مش أفضل شيء إنما متقدمة علينا في سرعة الإنترنت، ودا لأن سرعة النت عندنا بالمقارنة بالمتوسط العالمي وبالمقارنة بدول قريبة مننا في المنطقة مش كويسة خالص، إحنا السنة اللي فاتت كنا في المركز الـ102 عالميا في سرعة الإنترنت من على الموبايل سابقنا في الترتيب ده دول موريشيوس، وبتسوانا، والكاميرون، بحسب Speedtest Global Index.
-البلد محتاجة استثمارات علشان تحل مشاكل الإنترنت، ودا دور الحكومة اللي مطلوب منها تضخ استثمارات في البنية التحتية للإنترنت، ودي بالمناسبة أولوية، وهيكون أولى وأكثر جذب للاستثمار، إننا يكون عندنا خدمات إنترنت أفضل وأسرع وأقل تكلفة، من إننا يكون عندنا أعلى برج أو أعرض كوبري إلخ..
الرئيس السيسي كان بيتكلم عن مبادرة لدعم المبرمجين، وكلام عن مهندسين وكذا، وعاوزين نغير نظام التعليم، ونتجه أكتر نحو رقمنة التعليم، طيب بالعقل كده دا كله هيحصل إزاي وإحنا عندنا مشاكل الإنترنت دي، اللي موجودة حتى في مدارس التربية والتعليم وفي الجامعات.
والأهم من كل دا هو إنه يتم وقف احتكار البنى التحتية والكابلات، والحكومة تتيح منافسة عادلة لكل الشركات، ودا اللي هيفيد المواطن، إنه يكون قدامه خيارات كتير، يقدر من خلالها يختار أفضل جودة بأقل تكلفة ودا اللي موجود في أي سوق عادي.
-فيه حلول غير مكلفة ماديًا ودا من الناحية التقنية، ممكن استغلالها لحل المشكلة، ودا مش هيكون غير بالاستعانة بخبراء، يشتغلوا على أفضل حلول بأقل تكلفة، واللي هي حاجة مش جديدة، سبق وفيه بالفعل إجراءات تكلفتها قليلة، زي استخدام “الكابلات المتداخلة اللا سلكية”، بالإضافة تقنية اسمها “المساحات البيضاء”، ودي مش بتحتاج بنية تحتية من الأسلاك ودا معناه تقليل التكلفة مع نشرها على مساحات جغرافية واسعة.
-كتبنا قبل كده دعم للحملة وشرح لمشاكل الإنترنت في مصر، وإحنا ضد تماما تخوين أو الهجوم على الناس اللي بتطالب بشيء عادل تماما، ونتمنى البدء فعلا في الاستجابة لمطالب المصريين فيما يخص الإنترنت اللي هو مبقاش مطلب رفاهية خالص.

ماهي سياسة الانترنت العادل

-وتُعرف سياسة الاستخدام العادل على أنها سياسة يستخدمها مزودو خدمة الإنترنت لمنع المشتركين لديهم من تعدي السعة التي تحددها الشركة، وذلك لكي لا تتكبد الشركة خسائر، فعندما يقوم مشترك ما بتحميل أو رفع بيانات كبيرة، يوجد حد شهري أو يومي للتنزيل من الإنترنت وعندما يتخطى العميل هذا الحد، فإن السرعة تنخفض تلقائيا إلى سرعة متدنية حتى انتهاء المهلة المحددة من جانب مزود الخدمة.
-وقال أحد المسئولين بقطاع الاتصالات إنه في حال إتاحة خدمات الإنترنت بدون حدود سيؤثر ذلك بشكل سلبي على البنية التحتية نظرا لتباين استهلاك المستخدمين، الأمر الذي يعد ظلما للمستخدمين من هذا الجانب.
-ومن جانب آخر، بحسب المسئول، فإن ذلك يمثل خسارة للشركات بسبب الوصلات غير القانونية، والتي سيعزز انتشارها إلغاء سياسة الاستخدام العادل، وبالتالي ستنتشر وصلات الإنترنت غير الشرعية.
-وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن في عام 2009 عن تطبيق سياسة الاستخدام العادل على مستخدمي خدمات الإنترنت، وذلك بعد تزايد انتشار الوصلات غير الشرعية.
-وأشار المصدر المسؤول أن الدول التي لا تطبق شركات الاتصالات بها سياسة الاستخدام العادل لخدمات الإنترنت وصلت لمرحلة من النضج في الاستخدام والتي تسمح للشركات بتوافر بيانات واضحة عن الاستخدام يتم على أساسه حساب متوسط الاستهلاك المتوقع وبالتالي يتم حساب التكلفة على أساسه، ويتم تسعير الباقة بما يضمن للشركة تحقيق الأرباح، وهو ما يصعب تنفيذه في مصر في ضوء وجود الوصلات غير الشرعية.