المرأة و حق العمل

المرأة و حق العمل وسنتعرف ايضا على حكم عمل المرأة المتزوجة في الإسلام و حكم عمل المرأة لغير حاجة و حكم عمل المرأة في المستشفيات و حكم عمل المرأة كمدرسة.

المرأة و حق العمل

-لا يخفى على أحد أن كلا من الرجل والمرأة إنسان، وأن العمل حق لكل منهما وواجب عليه: حق لأنه من أسباب الحياة ومن مقتضى الحرية، وواجب لأن العمل فضيلة، والبطالة رذيلة، ولأنه لا يتم كمال ورقي وعمران إلا بالعمل. أما سعي بعض الرجال لتقييد النساء بنوع أو أنواع من العمل، أو لحصرهن في البيوت مقيدات بالخدمة فيها، ولمنعهن عن غير ذلك، مع أنهم مطلقون في الأعمال كلها، فهو تعد لدائرة الحق واعتداء على الحرية، ومخالف لمقتضى الواجب
– لأن رأس الواجب على الإنسان أن يعرف حقه، ويلزم دائرته، ولا يتعدى دائرة غيره معارضا إياه في حقه وحريته.
– فكل من النساء بمقتضى حقوق الإنسان، حرة أن تنحصر في الخدمة البيتية إذا اقتضى ذلك واجبها ومصلحتها أولا تنحصر، وأن تحترف ما تشاء من المهن أولا تحترف، وأن تعمل ما تختار من الأعمال أو لا تعمل. ولا تكون أحكام القوانين وقواعد الاجتماع عادلة إذا رجحت في حق العمل واختياره أحد الجنسين، فإن الإنسان لا يمتاز على الإنسان في الاستمتاع بالحق والحرية، بمقتضى الجنسية بل بالذكاء والعلم والأخلاق والعمل. فلا يصح أن يوضع للإنسان قاعدتان متناقضتان: الأولى غامطة الحق مقيدة الحرية، تصيب النساء جميعا مهما تكن درجاتهن وحالاتهن العلمية العملية.
– والثانية بادلة الحق، مطلقة الحرية، ينالها الرجال جميعا مهما تكن درجاتهم وأحوالهم. لا يصح ذلك، لأن كلا من الجنسين أفراده تتفاوت في المواهب والتحصيل والفضيلة ودرجات الرقي وتختلف في الأحوال والظروف، وفي كل درجة علت أو سفلت.
– إنما يجب أن تكون القاعدة واحدة للإنسان، ليتمتع كل فرد من الجنسين بالحق، ويقضي الواجب بحسب درجته في الرقي وأهليته وحالته، لا بحسب جنسه. وليس لأحد أن ينازعه حقه أو يعارضه في إيفاء ما يراه واجبا عليه ونافعا لنفسه ولأسرته وللمجتمع.
-وإذا كان هناك قيد أو مانع، ولابد من ذلك، فيقيد الرجل والمرأة بكل عمل حلال أو مشروع لصون كرامتهما الإنسانية، ويمنعان من كل عمل حرام أو ممنوع. ولكن لا يخفى أن الواجب على كل إنسان، ذكرا كان او أنثى، أن يسعى الى التفوق عملا، ولا يتم الصراحة والرقي إلا بذلك السعي الجدي.
– وليس من العدل أن يضحى بالمرأة في سبيل الرجل، أو تنصف الإنسانية في سبيل نصفها الثاني. فإن مصلحة الإنسانية وحب الخير لها يقتضيان أن يحفظ النصفان، وأن يفسح المجال للتفوق بالعلم والكفاءة والعمل والخلق، وأن تسند الأعمال والوظائف للجدرين بها من الرجال والنساء. نظيرة زين الدين (عن خطاب في حفل المؤتمر النسائي العربي)

حكم عمل المرأة المتزوجة في الإسلام

-حكم عمل المرأة المتزوجة لم يمنع الدين الإسلامي المرأة من العمل أو التجارة، إذ إنّ مجال الكسب مباحًا للرجل والأنثى على حدٍّ سواء، يقول تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: 105]، وقال أيضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وفي هذه الآيات الكريمة وما سواها جاء الأمر عامًّا للرجال والنساء، ولذلك فللمرأة أن تدخل مجال العمل سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة
– كأن تكون طبيبةً أو ممرضةً أو معلمةً أو ما شابه ذلك من الأعمال التي يمكنها أن تعمل بها، وبالرغم من إباحة العمل والتجارة للمرأة فلا بد من وجود ضوابط شرعية وشروط تلتزم المرأة بها عند خروجها للعمل، ليكون عملها غير مخالف لأوامر الشريعة الإسلامية. ضوابط عمل المرأة المسلمة سواء أكانت المرأة متزوجة أم لا فلا بدّ لها أن تلتزم الضوابط الشّرعية عند الخروج إلى العمل، وفيما يأتي ذكر لهذه الضوابط:
-الحاجة الشخصية أو حاجة المجتمع: بالرغم من أن الأصل للمرأة أن تقرّ في بيتها، وذلك مبيّن في قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]، إلا أن بعض الظروف تُحتّم عمل المرأة خارج المنزل، كأن تُلبي حاجة المجتمع الإسلامي لبعض الوظائف النسائية مثل الطبيبة والمعلمة وما إلى ذلك من أمور تخص النساء، كما يجب أن لا يكون عمل المرأة على حساب الرجل فهو المؤسس للحياة الأسرية.
-الابتعاد عن الاختلاط: من الأمور التي أوجبها الدين الإسلامي أن تبتعد المرأة عن الاختلاط المحرّم، ومصداق ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الأحزاب: 53] – كذلك فقد حرّم الإسلام خلوة الرجل بالمرأة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن) [عارضة الأحوذي| خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح].
– تناسب العمل مع طبيعة المرأة: من الضوابط الشرعية لعمل المرأة أن يتناسب العمل في طبيعته مع طبيعتها الخلقية، وما فطرها الله تعالى عليه من الصفات الأنثوية، فلا يجوز لها العمل في المهن الشاقة، التي تُعد من الأعمال التي تتطلب محض القوة البدنية. سماح وليّ أمرها بالعمل: لا بد للمرأة أن تأخذ الإذن من وليّ أمرها عند العمل خارج المنزل، كأن يكون الزوج أو الأب أو الأخ، وذلك لأن طاعة ولي الأمر واجبة حتى في صلاتها في المسجد. الستر: لا يجوز للمرأة الخروج من منزلها للعمل إلا إذا التزمت باللباس الشرعي الذي حددته الشريعة الإسلامية، وفي ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59].

حكم عمل المرأة لغير حاجة

-فإن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها ، وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد.
-أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلا ، ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها ، مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك.
-والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل ، وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة ، ولا يتناسب مع طبيعتها ، ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها ، إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ، وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة ، وتقر في بيت أبويها ، وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير ، وتشكر نعمته ولا تكفرها ، فإن كفران النعمة موجب لزوالها، كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها

حكم عمل المرأة في المستشفيات

-حكم عمل المرأة المسلمة كطبيبة للنساء جائز
-لكن للرجال فلا يخفى أن الأصل منعها من معالجتهم لما تقتضيه المعالجة من النظر واللمس والمخالطة والاطلاع على العورة في بعض الأحيان
– وهذه الأمور وما يؤدي إليها لا تجوز إلا لضرورة معتبرة شرعاً، لا تدفع إلا بارتكاب ذلك المحظور، مثل أن يكون الرجل مريضاً ولا يوجد طبيب يعالجه، ولا يمكن تأخير علاجه إلى أن يوجد طبيب.
-وعليه؛ فما طلبته من زوجتك الطبيبة هو الصواب، ونحن نحثك ونحثها عليه، وتكون بذلك نفعت المسلمين بخبرتها ومهارتها، ولم تقع في ما يمنع منه الشرع.

حكم عمل المرأة كمدرسة

– فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية
– من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة
– وهذا مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء ونحو ذلك
– ومن ذلك يتبين لك أن عمل المرأة مدرسة للبنات، ليس فيه من حرج ما لم يؤد إلى محظور، أو يترتب عليه تفريط في بعض الواجبات.
-وأما أن تكون المرأة مدرسة لقسم من الرجال أو مختلط بين الرجال والنساء، فإن في ذلك من دواعي الفتنة والفساد ما يجعله غير مباح
– وخصوصاً إذا صحب ذلك ما هو موضة للعصر في سفور واختلاط وخضوع بالقول وغير ذلك مما لا يخفى ضرره.