هل الفوركس حرام
هل الفوركس حرام حيث ان الكثير من الاشخاص يريدون العمل في مجال التداول ويتساءلون هل التداول حرام ام لا ومن خلال مقالنا سنجيبكم على هذا السؤال في هذه السطور التالية.
محتويات الموضوع
هل الفوركس حرام
- وضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أكدت في وقت سابق إنه بعد بحث ودراسة مستفيضة للتعامل بنظام “الفوركس” ترى دار الإفتاء المصرية تحريمَ المعاملة بهذا النوع من التعاملات “الفوركس” والمنعَ من الاشتراك فيها، وأفتت بذلك أيضًا بعض المؤسسات الفقهية، كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.
- جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء مفاداه: “ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية، حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل.. وهذه المعاملة تشتهر بــ الفوركس (FOREX).
حكم الفوركس الإسلامي
المتاجرة بالهامش ، أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع ، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم 106094 ، وما جاء في القرار من أسباب التحريم ، لم يسلم ما سمي بالفوركس الإسلامي! من أكثره .
فأسباب التحريم التي ذكرها المجمع :
- ” أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم “.
فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم ، لا يعني حل معاملتها ، لبقاء المحاذير التالية : - الجمع بين سلف ومعاوضة ، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا ، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم ، فيستفيدون الفرق .
جاء في قرار المجمع : ” ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع …) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم . - عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .
قال المجمع : ” بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف “. - الإضرار بالاقتصاد ، وفي قرار المجمع : ” رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .” انتهى .
فما يسمى بالفوركس الإسلامي ! سلم من محذور واحد وهو رسوم التبييت ، لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة ، ومن محذور تأخير القبض ، ومن الإضرار بالاقتصاد . - فنصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وتدع هذه الوسيلة المحرمة من وسائل الكسب ، وأن تعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ، وأن الحرام ممحوق البركة ، سيء العاقبة ، نسأل الله لنا ولك العافية .
هل التداول حرام إسلام ويب
فقد تقدم في الفتويين: 3099/135878 حكم المضاربة في أسهم الشركات؛ فحيث اجتنبت المحاذير الشرعية المشار إليها في الفتويين، فلا بأس في تداول الأسهم المذكورة. وأما لو لم يمكن اجتناب المحاذير الشرعية، فلا يجوز التداول فيها؛ لما دلت عليه النصوص من وجوب توخي الحلال في المأكل، والمشرب، والملبس.
فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب، يارب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
لكن إذا بلغت حد الاضطرار ولم تجد وسيلة لكسب نفقتك بوسيلة مشروعة، فلك أن تزيل الضرر عنك، علما بأن الضرورة تقدر بقدرها. ولك أن تراجع في حد الضرورة المبيحة للحرام فتوانا رقم: 6501.
هل تداول العملات الرقمية حرام
أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين موقفه من حكم Cryptocurrency بوضوح في 2022، وأفتى آنذاك بأن تداول العملات الرقمية جائز شرعاً إن كان لها قيمة حقيقية، يُضاف إلى ذلك ضرورة القيام بهذا النوع من المُعاملات وفق الضوابط الشرعية العامة والمتعارف عليها.
حكم الفوركس ابن باز
حكم الفوركس قال الشيخ ابن باز في “مجموع فتاوى ابن باز”:
“المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس
أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز
وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ…”
ثم ذكر الحديث والعُمَل حكمها حكم ما ذكر، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل، والله ولي التوفيق
