حكم التداول بالعملات
حكم التداول بالعملات ما هو إذا كنت تريد التعرف أكثر عنه وهل هو حلال او حرام من خلال مقالنا سنقدم لكم جميع المعلومات التي تحتاجها وسنقوم بالرد على الأسئلة.
محتويات الموضوع
حكم التداول بالعملات
- يذكر القرار أن هذه التجارة قد اشتملت على الربا الصريح، والذي يتمثل في زيادة مبلغ القرض والذي يسمى رسوم التبييت وهي تعتبر ربا واضح ومحرم.
- ومن أسباب التحريم أيضا في حكم تجارة العملات forex، انهم يجمعون بين السلف و المعاوضه، هم لا يقرضون النقود مجانا، ولكن كي يشترى العميل ويبيع من خلالهم ويستفيدون هم بالفارق.
وهذا ما نهى عنه رسولنا الكريم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 لا يحل سلف وبيع)، الحديث رواه أبو داود(3/384) والترمذي (3/526)،. - لأنه بذلك يكون قد أنتفع من قرضه، وما اتفق عليه الفقهاء والعلماء ( أن كل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم).
يعد من ربا النسيئة، والتى تنص على عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض، على سبيل المثال بيع الفضة والذهب والعملات. - قال المجمع في حكم تجارة العملات forex، يتم غالبا بيع وتداول العملات دون قبض شرعي يجيز التصرف.
أيضا يشير المجمع إلى أن هذه التعاملات تضر بالاقتصاد على جميع أطراف المعاملة، وخصوصا المستثمر أو العميل، وأيضا على اقتصاد الدول بصفة عامة. - حيث أنها تقوم علي توسيع الديون والمجازفة، وتشمل أيضا الخداع والتضليل والشائعات.
وتعمل أيضا هذه التعاملات على احتكار وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، وذلك بهدف الثراء السريع، والحصول عليه من الآخرين بطرق غير شرعية. - مما يتعرض هنا لشبهة أكل المال بالباطل.
- ومن أسباب الرفض أيضا، أن هذه المعاملات قد تؤدي إلى الكثير من الهزات الاقتصادية العنيفة والأضرار الفادحة للدول.
في حين أن مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة كان له رأي آخر، فقد أباح المجمع البيع الآجل للعملات بالأسواق.
حكم تداول العملات عبر الإنترنت
وضع علماء الدين الإسلامي بعض القواعد والضوابط للعمل في سوق الفوركس من اجل ان تصبح تجارة الفوركس حلال، علي سبيل ذلك، فيجب على كل متداول في الفوركس ان يتجنب التداول في الأسهم التي تتعامل شركاتها مع البنوك الربوية او تقوم تصنيع اي شيء حرمه الدين الاسلامي، بالإضافة الى انه يجب على المتداول دراسة السوق المالي وعدم الاعتماد على الحظ في التداول، وعدم المقامرة في سوق الفوركس
بالإضافة إلى تجنب التعامل بالفوائد الربوية، عن طريق فتح حساب متوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، كما تعتبر ابرز فتوي التداول في العملات كانت من خلال مجلس الفتوى الأعلى في القدس الشريف بالإضافة إلى فتوى لسماحة الشيخ/عبدالعزيز الشيخ (المفتي العام للمملكة العربية السعودية)
والذي أجاز سماحته التقابض عبر الوسائل الحديثة، بل أجاز حصول التقابض بمجرد (القبول) بنعم، والحمدلله، بالإضافة الي فتوي دار الإفتاء الأزهر الشريف، والذين اتفقوا جميعا على جواز التداول في الفوركس، والقول بأن تداول العملات حلال إذا التزم بالضوابط الشرعية وهي كما يلي:
- عدم التعامل بالفوائد الربوية، من خلال دفع أو تلقي أي رسوم تبييت الصفقات
- عدم التداول على الأسهم الحرام والتي تكون مع شركات تتعامل بالفوائد الربوية أو تصنيع المحرمات
- عدم المقامرة في التداول ودراسة السوق بشكل جيد قبل الاستثمار به
- عدم وجود أي عمولات اضافية، عند فتح حساب اسلامي تختلف عن الحساب التقليدي
- عدم اجبار العملاء علي فعل أي ممارسات أو فتح عقود بسبب فتح الحساب الاسلامي
اي انه يجب ان يكون الحساب الاسلامي تمامًا مثل الحساب التقليدي ولا يوجد اي ممارسات مختلفة بين الحساب الاسلامي والحساب التقليدي.
هل التداول حرام إسلام ويب
- قد تقدم في الفتويين: 3099/135878 حكم المضاربة في أسهم الشركات؛ فحيث اجتنبت المحاذير الشرعية المشار إليها في الفتويين، فلا بأس في تداول الأسهم المذكورة.
- وأما لو لم يمكن اجتناب المحاذير الشرعية، فلا يجوز التداول فيها؛ لما دلت عليه النصوص من وجوب توخي الحلال في المأكل، والمشرب، والملبس.
- فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا.
- وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب، يارب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
- لكن إذا بلغت حد الاضطرار ولم تجد وسيلة لكسب نفقتك بوسيلة مشروعة، فلك أن تزيل الضرر عنك، علما بأن الضرورة تقدر بقدرها. ولك أن تراجع في حد الضرورة المبيحة للحرام فتوانا رقم: 6501.
والله أعلم.
حكم التداول بالعملات الرقمية ابن باز
- الذي بلغنا هو ما ذكره السائل أن يعطوا البنك، أو غير البنك عُمَلا يتجر لهم فيها، فالتجارة في العُمَل فيه التفصيل:
إن كان من طريق الربا؛ حرم، وإن كان من طريق الشرع؛ أبيح، فإذا باع العملة بعملة أخرى يدًا بيد؛ فلا بأس، كأن يبيع العملة التي هي الدولار مثلًا بالجنيه الاسترليني، أو بالجنيه المصري، أو بالريال السعودي يدًا بيد؛ فلا بأس، أما إلى أجل، أو غير مقبوض في المجلس، هذا لا يجوز، لأن العُمَل هذه منزلة منزلة النقود في أصح أقوال أهل العلم من جنسها، وقائمة مقامها، وقال -عليه الصلاة والسلام-: الذهب بالذهب ربًا، إلا هاء وهاء. - وفي اللفظ الآخر: الذهب بالفضة ربًا، إلا هاء وهاء يعني إلا يدًا بيد والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
وهكذا قوله في الحديث الآخر -عليه الصلاة والسلام-: الذهب بالذهب مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. - ثم هكذا ذكر في البر والشعير والتمر والملح كلها يدًا بيد، سواء بسواء، فالعُمَل التي يتعاطها الناس إذا باع بعضها ببعض مناجزة يدًا بيد؛ فلا بأس إذا كانت من أجناس كالدولار بالجنيه الاسترليني، أو المصري، أو الدولار بالدينار الأردني، أو الدينار العراقي يدًا بيد؛ فلا بأس
- أما دولار بدولارين ما يجوز ربا فضل، إذا كان باع دولارًا بدولارين إلى أجل هذا اجتمع فيه الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسيئة، أو باع مثلاً العملة السعودية عشرة بإحدى عشرة، أو عشرة باثني عشر، ولو يدًا بيد، هذا ربا فضل، فإذا كان نسيئة، أو مؤخرًا عن المجلس؛ اجتمع فيه النوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة.
إتبعنا
