هل يجوز الزواج في شهر رمضان
هل يجوز الزواج في شهر رمضان الكثير من الاشخاص تبحث عن اجابة عن هذا السؤال لاعتقادهم أن الزواج في رمضان حرام ولكن سنتعرف على اجابة هذا السؤال من خلال مقالنا هل يجوز الزواج في شهر رمضان.
محتويات الموضوع
هل يجوز الزواج في شهر رمضان
ليس في الشريعة أي نهي عن الزواج في شهر رمضان لذات رمضان، ولا في غيره من الأشهر، بل الزواج جائز في أي يوم من أيام السنة.
لكن الصائم في رمضان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس، فإن كان يملك نفسه، ولا يخشى أن يفعل ما يفسد صيامه، فلا حرج عليه من الزواج في رمضان.
والظاهر أن الزواج في شهر رمضان، – غالباً – لا يستطيع الصبر عن زوجته الجديدة طوال النهار، فيُخشى عليه من الوقوع في المحظور، وانتهاك حرمة هذا الشهر الفضيل، فيقع في الإثم الكبير، مع وجوب القضاء والكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وإذا تكرر الجماع في عدة أيام تكررت معه الكفارة بعدد الأيام.
فالنصيحة للسائل إذا خشي ألا يملك نفسه أن يؤجل زواجه إلى ما بعد رمضان مباشرة، وليشغل نفسه في رمضان بالعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل، ونحو ذلك من العبادات.
حكم الزواج في رمضان إسلام ويب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلة وصحبه أما بعد: فإن الزواج في شهر رمضان يصح وفي كل وقت، ما عدا الوقت الذي يكون فيه الشخص محرماً بحج أو عمرة، وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في رمضان وزوج فيه، فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وابن حبان في الثقات أنه تزوج زينب بنت خزيمة في رمضان
وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه تزوج سودة في رمضان، وروى أبي شيبة في مصنفه أنه تزوج أم سلمة في رمضان، وفي تفسير القرطبي وعون المعبود أن علياً رضي الله عنه تزوج فاطمة في شهر رمضان
ومن المفهوم من ذلك ان الزواج في شهر رمضان يصح ومن تزوج في رمضان فعليه أن يتجنب مقدمات الجماع في النهار خشية أن يفسد عليه صومه.
هل يجوز الزواج في شهر محرم
ورد سؤال الي دار الافتاء يقول فيه صاحبه: إنَّ بعضَ العامّة يعتقدُون أنّ عقدَ الزواج في شهر المحرم مكروه شرعًا، وهذا الاعتقاد لا أصل له في الدين الحنيف، وهو من جهالات العامة.
واجابت الدار بأنه وعلى ذلك: يجوز عقدُ الزواج في شهر المحرم كغيره من الشهور. وبهذا عُلِمَ الجواب على السؤال.
وعلي صعيد متصل ورد سؤال الي دار الافتاء يقول فيه صاحبه: امرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها
وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج، فطلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون
وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر. فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له.
وأجابت الدار بأن هذا العقد باطل؛ لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، بل الذي تم هو توكيلٌ عام بالتصرفات المالية وما في حكمها، ومن المقرر شرعا أن الوكالة لها أركان أربعة: الموكِّل، والوكيل، والموكَّل فيه، والصيغة
فالتوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح، والشرع يحتاط في الفروج والأعراض ما لا يحتاط في غيرها، فهذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح، ولستِ له بزوجة كما يدعي، ولا سلطان له عليكِ.
الأيام التي يكره فيها عقد الزواج
كره إيقاع عقد الزواج في أحد الأيام المنحوسة في الشهر وهي: الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون. ويكره إيقاعه في يوم الأربعاء، والقمر في العقرب وفي المحاق ايضاً (آخر ليلتين أو ثلاث ليالٍ من الشهر)، وما سوى ذلك لا كراهة فيه. ويستحب أن يكون ليلاً.
