حكم الفوركس

حكم الفوركس ما هو سنقدمه لكم منخ لال مقالنا للتعرف إذا مان التداول بالفوركس حلال ام حرام سنقدم أيضا حكم الفوركس وفقا لدار الافتاء اليكم الكثير حول الفوركس في هذه السطور التالية.

حكم الفوركس

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تداول العملات المعروف بـ الفوركس ، كما عرضت وقتها، يعتبر حراما فى جملته، لافتا إلى أن دار الإفتاء أصدرت فتوى لها منذ ست سنوات عنها، بعد دراسة وافية مع عدد من المتخصصين.

حكم الفوركس دار الإفتاء

بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ تحريمَ معاملة الفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها. وقد أفتت بذلك أيضًا بعض المؤسسات الفقهية؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم التداول بالعملات والذهب

فبارك الله تعالى فيك: التداول عن طريق الإنترنت له صور كثيرة: منها ما يجوز ومنها ما يحرم، ولا بد بداية من معرفة تفاصيل كل صورة ثم الحكم عليها، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن الحكم الإجمالي عليها صحة وفساداً نظراً لكثرتها وتعدد صورها؛ ولكن يمكن القول بشكل عام أن الجائز من المعاملات الالكترونية هو ما كان منضبطاً بالضوابط الشرعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

•  يجب أن يكون نشاط الشركة التي يتم تداول أسهمها حلالاً وخالياً من المحرمات كالربا ونحوها.
•  فيما يتعلق بتجارة العملات والذهب يشترط أن يحصل التقابض الفوري في كل صفقة حتى ولو كان هذا التقابض حكمياً، كالتسديد عن طريق البطاقات الإلكترونية، وتحويل المال بين الحسابات إلكترونيا في مدة يسيرة تستغرق المعاملة الإلكترونية لا أكثر، بحيث يتمكن كل منهما بائعاً أو مشترياً من التصرف بما باعه أو اشتراه مباشرة بعد القبض الفوري من غير تأخير.
•  إمكانية الحصول على السلعة فيما لو طلبها المشتري؛ لأن عدم إمكانية الحصول على السلعة يعني أن المشتري ممنوع من التصرف بسلعته غير قادر على الانتفاع بها إلا ببيعها عن طريق شركة التداول نفسها وهذا يؤدي إلى فساد تلك البيوع وعدم صحتها، وجعل البيع أقرب إلى الصورية.
•  يشترط فيما لو كانت السلعة ذهباً أو فضة، وتم شراؤها عن طريق شركات التداول الالكتروني أن يكون للمشتري وكيل يقبض الذهب بالنيابة عنه، فيأخذ البائع الثمن فوراً ويسلم وكيل المشتري الذهب المبيع في الحال.
•  لا يجوز في تجارة العملات ما يسمى بالهامش الذي يعتبر قرضاً من الشركات التي ترعى بيع العملات للمستثمرين في هذا المجال مقابل أن تأخذ منهم أجرة معينة عن كل صفقة صرف يبرمونها، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. وأخيراً: نشير إلى أن عدم توفر الضوابط السابقة يجعل الأمر أقرب إلى مجرد المراهنة على انخفاض الأسعار وهبوطها وهذا فيه نوع من القمار، ووجه القمار فيه أن الداخل في هذه الصفقة إما غانم أو غارم، فإذا راهن على هبوط الأسعار وارتفعت خسر، وإذا هبطت كما كان يتوقع ربح، وهذا غير جائز. والذي ننصح به هو الاحتياط من الناحية الشرعية في مثل هذه المعاملات، والتأكد من سلامتها قبل الدخول فيها، والله تعالى أعلم.

الفوركس الإسلامي

• الحساب الاسلامي لتجارة الفوركس هو ذلك الحساب الخالي من الفوائد الربوية بجميع أشكالها مهما كانت مدة العقد المبرم بين الطرفين.
• ونقصد هنا بالفوائد الربوية أي الفوائد التي يدفعها المتداول للبنك مقابل ترك الحساب مفتوحاً لليوم التالي أو للمدة التي يريدها.
• قد تتطلب الصفقة في وقتاً لإغلاقها.
• وإذا قام المتداول بفتح صفقة ومضى عليها أكثر من 24 ساعة ولم تغلق هذه الصفقة قبل الساعة الخامسة بتوقيت نيويورك، فإنه يتم تثبيت هذه الصفقة ودخولها في عملية التبييت تلقائياً.
• وبالتالي تتكون عليها رسوم تمديد وهي في الواقع فوائد ربوية تُفرض على الصفقة التي مضى على فتحها يوم أو اكثر من يوم.
• وهذا ما يعرف بسعر أو عمولة التبييت.
• هنا تكمن المشكلة في عدم تطابق عمليات التداول مع الشريعة الإسلامية.
• لأن هذه التداولات مربوطة بفوائد ربوية حرمتها الشريعة الإسلامية.
• وتدخل هذه الفائدة في العملية الحسابية لهذه العمولة، حيث أن الشريعة حرمت على المسلم أخذ أو دفع أية فوائد مقابل التداولات التي يقوم بها.

حكم الفوركس الإسلامي

المتاجرة بالهامش ، أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع ، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم 106094 ، وما جاء في القرار من أسباب التحريم ، لم يسلم ما سمي بالفوركس الإسلامي! من أكثره .

فأسباب التحريم التي ذكرها المجمع :

•  ” أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم “.

فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم ، لا يعني حل معاملتها ، لبقاء المحاذير التالية :

•  الجمع بين سلف ومعاوضة ، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا ، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم ، فيستفيدون الفرق .
• جاء في قرار المجمع : ” ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع …) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
• عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .
• قال المجمع : ”  بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف “.
• الإضرار بالاقتصاد ، وفي قرار المجمع : ” رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .” انتهى .

فما يسمى بالفوركس الإسلامي ! سلم من محذور واحد وهو رسوم التبييت ، لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة ، ومن محذور تأخير القبض ، ومن الإضرار بالاقتصاد .

فنصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وتدع هذه الوسيلة المحرمة من وسائل الكسب ، وأن تعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ، وأن الحرام ممحوق البركة ، سيء العاقبة ، نسأل الله لنا ولك العافية .